در سال 91 صنایع روغن کشی کشور تنها با 8 درصد ظرفیت کار می‌کردند اما در این روزها با تدبیر وزارت جهادکشاورزی این ظرفیت به بالای 40 درصد رسیده است و تلاش ها موجب شد صنعت روغن کشی که رو به تعطیلی بود، جان دوباره‌ای بگیرد.

به گزارش کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، دبیرکل این کانون در مراسم افتتاحیه دومین همایش و نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان که با حضور علی اکبر مهرفرد، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و مهدی خلج، رییس سازمان دامپزشکی برگزار شد با تقدیر از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در اعتماد به صنایع داخلی گفت: در صنعت خوراک دام کشور با تدبیر مناسبی که وزارت جهادکشاورزی انجام داد طی دو سال گذشته تراز تجاری رو به بهبود گذاشته است و بخش قابل توجهی از کنجاله سویا توسط صنایع داخلی تامین می‌شود.

کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در این رابطه تشریح کرد: در سال 91 صنایع روغن کشی کشور تنها با 8 درصد ظرفیت کار می‌کردند که خوشبختانه این ظرفیت با تدبیر وزارت جهادکشاورزی به بالای 40 درصد رسیده است و تلاش این وزارتخانه برای رونق در صنعت روغن کشی موجب شد یک صنعت خاموش و رو به تعطیلی، دوباره احیا شود.

وی در ادامه با بیان اینکه برای مدیریت صحیح در هر حوزه‌ای وجود سیستم‌های پایدار ضروریست، افزود: برای تسهیل در شرایط  کسب و کار و افزایش بهره‌وری، لازم است همخوانی کاملی میان سازمان‌های متولی به وجود بیاید. در سازمان دامپزشکی تا حد زیادی این اتفاق رخ داده و ما شاهدیم که این سازمان وظایف خود را به شیوه ای شایسته انجام می دهد. نکته قابل توجه این است که زنجیره غذا در ایران چندین متولی و ناظر داشته در حالی که هماهنگی لازم بین آنها تعریف نشده است؛ وزارتخانه های جهادکشاورزی، صنعت معدن و تجارت، بهداشت و درمان از یک سو و سازمان‌های مختلفی چون استاندارد، دامپزشکی و غذا و دارو از سوی دیگر بر این حوزه نظارت دارند.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با انتقاد از رفتارهای جزیره ای بین دستگاه های متولی در حوزه صنایع غذایی تصریح کرد: در سیاست گذاری ها، یکپارچگی لازم وجود ندارد و علی رغم اجرای قانون از سوی دستگاه ها و سازمان های متولی، صنعت غذای ایران از تضاد در برنامه ها و در نتیجه دور شدن از اهداف خود رنج می برد.

این فعال اقتصادی با بیان این که آثار و پیامدهای ناشی از ناهماهنگی میان دستگاه ها به هیچ وجه موضوع کوچک و بی اهمیتی نیست، تاکید کرد: برای داشتن محیط مناسب کسب وکار و ارتقای سطح بهره وری در صنایع باید همخوانی خوبی میان سازمان‌ها و دستگاه ها شکل بگیرد. از طرفی این مهم در صنعت غذا که با سلامت جامعه درارتباط مستقیم است، اهمیت بیشتری دارد.

زرگران با نگاهی به موفقیت‌های صنعت خوراک دام و طیور، طی سالهای اخیر عنوان کرد: از اینکه این صنعت در طول سالیان اخیر هم در تولید و هم در صادرات حرکت رو به رشد را تجربه کرده است خوشحالم. خوشبختانه صادرات در این حوزه  طی سال 94 با لغ بر 81 میلیون دلار برآورد شد درحالی که این رقم در سال 84 در حدود 7.5 میلیون دلار بود. از نظر وزنی نیز از 37 هزار تن در سال 84 به 175 هزار تن در سال گذشته رسید.

این فعال صنعت غذا رشد این صنعت و تلاش برای بهبود تراز تجاری کشور را اقدامی قابل تقدیر توصیف کرد و آن را نتیجه تلاش نظامند صنعتگران حوزه خوراک دام وطیور دانست. 

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران بخش‌های مختلف این صنعت را حلقه‌های یک زنجیره دانست و تعامل شکل گرفته بین بخش خصوصی و دولت را ستایش کرد و ادامه داد: در چند سال اخیر دستورالعملی توسط رییس سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر الزام مرغداری‌ها به مصرف خوراک دامی تولید شده در کارخانه ها، صادر و اجرایی شد که این تصمیم تاثیر خوبی در سلامت جامعه داشت.

زرگران با اشاره به اهمیت این دستورالعمل گفت: در گذشته آمارها و گزارش‌های تکاندهنده‌ای از میزان بار میکروبی و آفلاتوکسینی در شیر و انتقال آن به بدن انسان وجود داشت که خوشبختانه امروز دیگر اثری از آنها نیست.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران اتخاذ دستورالعمل مذکور را علاوه بر مفید بودن برای سلامت جامعه، موجب بالا رفتن میزان بهره‌وری و ظرفیت تولید در این صنعت برشمرد و ادامه داد: صنعت خوراک دام پیش زمینه تولید دو محصول بسیار با اهمیت در سفره غذایی جامعه یعنی گوشت و لبنیات است هرچند طی سالهای اخیر به دلیل رکود و کاهش قدرت خرید خانوار متاسفانه مردم نتوانسته اند به اندازه کافی از فرآورده‌های دامی استفاده کنند. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در حوزه لبنیات شاهد کاهش مصرف 35 درصدی و در حوزه مصرف گوشت قرمز شاهد کاهش مصرف 22 درصدی بوده‌ایم.

وی افزود: وقتی از سیستم مدرن، مکانیزه و بهره ور برخوردار بوده و ضریب تبدیل‌مان به روز باشد با تلاش بخش خصوصی و دولت در نهایت غذای سالم در اختیار مردم قرار می گیرد. طبیعی است که سلامت انسان به عنوان محور توسعه پایدار و دسترسی آحاد افراد جامعه به غذای سالم و مکفی جزو وظایف اصلی دولت است.